مونتانا رأی به محدودیت هزینه‌کرد سیاسی شرکت‌ها داد؛ چالش به دیوان عالی می‌رسد؟
حدود ۶۵٪ رأی‌دهندگان مونتانا از طرحی برای سلب اختیار هزینه‌کرد انتخاباتی از شرکت‌ها حمایت کردند؛ قانونی که احتمالاً با چالش قضایی روبه‌رو می‌شود.
نکات کلیدی
• حدود ۶۵٪ رأی‌دهندگان مونتانا به طرح محدودیت هزینه‌کرد سیاسی شرکت‌ها رأی مثبت دادند. • قانون قرار است از ۱ ژانویه اجرایی شود و شرکت‌ها و چند نوع نهاد دیگر را دربرمی‌گیرد. • مخالفان می‌گویند این طرح با حکم Citizens United و متمم اول قانون اساسی در تعارض است. • پرونده ممکن است به دیوان عالی برسد؛ قانون‌گذاران ایالتی نیز می‌توانند قانون را تغییر دهند یا لغو کنند.
رأی مونتانا به محدودیت هزینه‌کرد شرکت‌ها
حدود ۶۵٪ رأی‌دهندگان مونتانا به ابتکار ۱۹۴، موسوم به «طرح مونتانا»، رأی مثبت دادند؛ طرحی که می‌کوشد اختیار هزینه‌کرد پول برای اثرگذاری بر انتخابات این ایالت را از شرکت‌ها بگیرد. این رأی در ایالتی صادر شد که دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ با اختلاف نزدیک به ۲۰ واحد درصد پیروز شده بود.
طبق متن طرح، قانون از ۱ ژانویه اجرایی می‌شود و شرکت‌ها، انجمن‌های تجاری، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های غیرانتفاعی را شامل می‌شود؛ حتی اگر دفتر مرکزی‌شان بیرون از مونتانا باشد. نهادهای متخلف ممکن است امتیازهای قانونی اعطاشده از سوی ایالت، از جمله مسئولیت محدود، را از دست بدهند تا زمانی که پول‌های هزینه‌شده را پس بدهند و شرایط قانونی را رعایت کنند.
۶۵٪
حمایت رأی‌دهندگان
۱ ژانویه
زمان اجرای قانون
۱۱.۸۷ میلیارد دلار
هزینه تبلیغات سیاسی
بیش از ۶۰۰ میلیون دلار
کمک شرکتی تا ۲۰۲۶
استثناها و دامنه اثر طرح
این محدودیت شامل افراد، کمیته‌های سیاسی، نهادهای دولتی و محتوای خبری، تفسیری و سرمقاله‌ایِ واقعی نمی‌شود. بنابراین، افراد همچنان می‌توانند از دارایی شخصی خود برای اثرگذاری بر انتخابات هزینه کنند، در حالی که شرکت‌هایشان با محدودیت روبه‌رو خواهند شد.
رأی‌گیری پس از ثبت ۱۱.۸۷ میلیارد دلار هزینه تبلیغات سیاسی در سراسر کشور در این چرخه انتخاباتی انجام شد؛ مبلغی که تقریباً به‌طور مساوی میان دو حزب تقسیم شده بود. طبق متن، کمک‌های شرکتیِ شناخته‌شده به گروه‌های بیرونی در انتخابات فدرال از ۱۳ میلیون دلار در ۲۰۱۰ به بیش از ۶۰۰ میلیون دلار تا سپتامبر ۲۰۲۶ رسید؛ این رقم کمک‌هایی را که از مسیر سازمان‌های غیرانتفاعیِ پنهان‌کننده اهداکنندگان عبور می‌کنند، دربرنمی‌گیرد.
مناقشه حقوقی بر سر Citizens United
مخالفان می‌گویند طرح مونتانا راهی غیرمستقیم برای دور زدن حکم Citizens United است؛ حکمی که هزینه‌کرد مستقل سیاسی شرکت‌ها را حمایت‌شده از سوی قانون اساسی دانست. منتقدان همچنین هشدار می‌دهند محدودیت‌ها می‌تواند انجمن‌های محلی، اتحادیه‌ها و گروه‌های اجتماعی را از فعالیت درباره موضوعاتی مانند اوراق قرضه مدارس و مالیات بازدارد.
قانون مشابهی در هاوایی با چالش قضایی روبه‌رو است و مخالفان قانون مونتانا نیز ممکن است آن را به دادگاه بکشانند. در صورت تغییر یا لغو قانون از سوی مجلس قانون‌گذاریِ تحت کنترل جمهوری‌خواهان، حامیان طرح گفته‌اند که در ۲۰۲۸ موضوع را دوباره به رأی مردم خواهند گذاشت؛ مناقشه‌ای که ممکن است به دیوان عالی برسد.
چرا این خبر مهم است؟
نتیجه این رأی می‌تواند بر حدود قانونی هزینه‌کرد شرکت‌ها و نهادها در انتخابات ایالتی اثر بگذارد، اما سرنوشت آن به بررسی‌های قضایی و احتمالاً تصمیم دیوان عالی وابسته است.
پرسش‌های پرتکرار
چه نهادهایی مشمول محدودیت می‌شوند؟
شرکت‌ها، انجمن‌های تجاری، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های غیرانتفاعی که برای اثرگذاری بر انتخابات مونتانا هزینه می‌کنند.
آیا افراد هم از هزینه‌کرد سیاسی منع می‌شوند؟
خیر. افراد از دارایی شخصی خود مستثنا هستند؛ اما شرکت‌هایشان با محدودیت روبه‌رو می‌شوند.
- #عمومی
- #Montana
- #Citizens United
- #Campaign Finance
- #US Politics
این خبر بازنویسی فارسی گزارش منبع اصلی است و توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. پیش از هر تصمیم مالی، منبع اصلی را بررسی و ریسک خود را بسنجید.
