بانک مرکزی اوکراین با پیش‌نویس قانون رمزارزها مخالفت کرد

مخالفت با متن نهایی

بانک مرکزی اوکراین اعلام کرده از پیش‌نویس قانون بازار دارایی‌های مجازی که کمیته مالی پارلمان برای رأی‌گیری نهایی پیشنهاد داده، حمایت نمی‌کند. این نهاد می‌گوید متن نهایی با توافق‌های شکل‌گرفته هنگام تدوین هم‌خوان نیست.

به گفته بانک مرکزی، نسخه نهایی را تنها اواخر شب پیش از رأی کمیته دریافت کرده و روند بررسی به‌اندازه کافی شفاف نبوده است. معاون رئیس بانک مرکزی نیز اعتراض‌های این نهاد را در نشست کمیته مطرح کرد، اما فرصت بحث کامل فراهم نشد.

نگرانی درباره توکن‌ها و مجوزها

بانک مرکزی می‌گوید توکن‌های خارجی که کارکردی شبیه پول الکترونیکی دارند، ممکن است بدون نظارت متناظر در کشور صادرکننده وارد بازار اوکراین شوند. از نگاه این نهاد، چنین وضعی می‌تواند حاکمیت پولی، انتقال سیاست پولی، زیرساخت پرداخت و ثبات مالی را در معرض خطر بگذارد.

این نهاد خواهان اختیار ارزیابی و در صورت لزوم محدودکردن گردش توکن‌های خارجی است؛ اختیاری که درباره توکن‌های صادرشده در داخل دارد. همچنین هشدار داده پذیرش ساده‌تر دارایی‌های خارجی نباید راه دورزدن قواعدی را باز کند که بر دارایی‌های مشابه اوکراینی اعمال می‌شوند.

بانک مرکزی نسبت به خطر انحصار و فساد در صدور مجوز برای گردانندگان پلتفرم‌های معاملاتی نیز هشدار داده است. متن نهایی، به گفته این نهاد، سقف روشن پنج‌ساله را کنار گذاشته و تعداد مجوزها را بدون تضمین‌های کافی ضدانحصار به تشخیص کمیسیون اوراق بهادار واگذار می‌کند.

گام بعدی قانون‌گذاری

توصیه کمیته در ۴ نوامبر به‌معنای تصویب قانون نیست و انتظار می‌رود پارلمان اوکراین اواخر نوامبر رأی نهایی را برگزار کند. در صورت تصویب، مقررات از ۱ ژوئیه ۲۰۲۷ اجرا می‌شوند و نظارت میان بانک مرکزی و کمیسیون اوراق بهادار تقسیم خواهد شد.

بر اساس نسخه کمیته، درآمد شخصی حاصل از معاملات دارایی مجازی مشمول مالیات معمول بر درآمد شخصی اوکراین می‌شود؛ برای دارایی‌های خریداری‌شده پیش از اجرای قانون، نرخ کاهش‌یافته ۵٪ تا پایان ۲۰۲۸ در نظر گرفته شده است. مبادله رمزارز با رمزارز مشمول مالیات نمی‌شود و معاملات دارایی مجازی نیز خارج از مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود.

اوکراین از سال ۲۰۲۲ چارچوب دارایی‌های مجازی را قانونی کرده و پیش‌نویس تازه قرار است قواعد تفصیلی‌تری، همسو با مقررات MiCA اتحادیه اروپا و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، ایجاد کند. بانک مرکزی می‌گوید با این مسیر در اصل موافق است و خواهان اصلاح متن با مشارکت طرف‌های مختلف شده است.